به نقل از «فارس»

آغاز ساماندهی و حمایت کودکان کار و خیابانی توسط دولت

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۲۲۹

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری صبح امروز 9 بهمن ماه 1402 در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده که در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از مرجع کنوانسیون به مرجع ملی حقوق کودک تغییر یافته است، اظهار کرد: در سند ملی حقوق کودک هم برای وزارت دادگستری تکالیفی در نظر گرفته شده و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های حقوق کودک با مرجع ملی است که وزارت دادگستری  آن را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: موضوعات مربوط به اطفال پیچیده هستند. به عنوان مثال اگر بخواهیم معتادین را جمع کنیم با دستورالعمل ساده می شود این کار را کرد ولی اگر بخواهیم کودکان کار را حمایت و پذیرش کنیم با یک دستورالعمل ساده نمی‌شود و حساسیت خاصی را دارد لذا موضوعات کودکانی که در معرض خطرند یا دچار آسیب شدند نیازمند آموزش و همفکری است و برگزاری این کارگاه‌ها ضروری است. اینکه چطور مشکلات آنها را حل کنیم و برای ارتقای جایگاهشان چه کار کنیم نیازمند کارگاه‌ها هستیم.

رحیمی گفت: در دانشگاه‌های علوم قضایی و تهران و علامه طباطبایی رشته مرتبط با حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و در دانشگاه بهزیستی مددکاری اجتماعی ایجاد شده که مرتبط با حقوق کودک است و  امیدوارم در مقطع دکتری این رشته‌ها را داشته باشیم و توجه بیشتری به کودکان شود. نحوه برخورد با کودک بزهکار مهم است که باید پلیس اطفال داشته باشیم و خوب است رشته مرتبط با پلیس اطفال ایجاد شود.

وزیر دادگستری بیان کرد: ما به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم کارهای مربوط به اطفال را انجام دهیم و تاکید بر اینگونه جلسات این است که همکاران دقت کنند و  موضوعات مفید باشد و یک کلاس درس صرف نیست بلکه اشتراک تجربه‌ها است.

وی افزود: چهره شهرها مناسب نیست و  اطفال و نوجوانان کار با وضعیت نامناسبی هستند و باید ساماندهی شوند.

رحیمی گفت: طرحی در این خصوص شروع شده و ویژگی‌های این طرح قانون محوری است. تلاش کردیم که فرایند مستمری باشد و جلسات زیادی با شهرداری و بهزیستی و فراجا و دادگستری و تمام متولیان حوزه گذاشته شده و قرار شده طرح مستمر عمل کند چرا که طرح موقتی  نیست. برای اولین بار است که در این طرح دستگاه ها با هم هماهنگ‌اند.

این مقام مسئول بیان کرد: حق محور و حمایتی است و صرفا این نیست که‌کودکان را از خیابان جمع اوری کنیم بلکه باید حمایت شوند و این طرح به این نحو است اگر کودکی بدسرپرست و بی سرپرست است تحت حمایت خانواده‌ها قرار می‌گیرد و اگر خانواده کودک فقیر است آن خانواده از لحاظ مادی مورد حمایت قرار میگیرد.

وی افزود: در این قضایا باندهایی هستند که از کودکان سوءاستفاده میکنند که نیازمند برخورد قضایی است و این باندها مجرم اند که کودکان را میگیرند و کودکان اتباع وضعیت متفاوتی دارند که بیشتر این کودکان  اتباع هستند.

رحیمی گفت: کار مهم دیگر مرجع ملی توسعه  مجتمع‌های شوق زندگی است و می توان بعنوان نماد جدی همکاری قوه قضاییه و دولت از آن نام برد. این مجتمع ها ابتدا در مشهد تشکیل شد و بعد در ایلام، استان مرکزی و فارس و گلستان تشکیل شدند و پیگیریم که  مجتمع‌های شوق زندگی را در  سراسر کشور توسعه دهیم و کودکان در معرض خطر و اسیب دیده در مجتمع‌ها مستقرند.  

وی ادامه داد: خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را داریم.  قانون فرزندخواندگی شرایط سختی پیش بینی کرده است. آیین نامه قانون اصلاح شد و به بهزیستی اختیار داده شد که کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست که به آن سپرده می‌شود می تواند به خانواده واجد شرایط سپرده شود.

رحیمی بیان کرد: در شیرخوارگاه‌ها طفل کم داریم و اکثر آنها  به صورت موقت واگذار شدند البته هیات نظارتی وجود دارد.

وی افزود: طرح حمایت از کودکان در معرض خطر توسط مرجع ملی و با همکاری سازمان ملل تشکیل شد و در شهرستان بهارستان تهران انجام شد و از ۴ هزار نفر کودک در معرض خطر در آنجا حمایت شد و اقدامی بود که برای اولین رخ داد. باید به کودکان توجه بیشتری داشته باشیم.

در ادامه این کارگاه، علیزاده قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مؤثرترین روش برای پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان روش وضعی و اجتماعی است. دادگستری در این دو حیطه از ابزار موثری برخوردار نیست.

وی افزود: پیشگیری بدون توجه به جامعه، بسیار دشوار است. همگی باید مراقب رفتار ظاهری خودمان با اطفال و نوجوانان باشیم و از به کارگیری کلمات و اصلاحات حقوقی خودداری کنیم و سعی کنیم با گفتگو و مصاحبه‌گره کار را باز کنیم.

علیزاده تاکید کرد: باید در انتخاب واکنش‌های اجتماعی محتاط بود و رفتار محترمانه مبتنی برکرامت انسانی طفل را مدنظر داشت. در این حوزه نباید اجازه دهیم طفل یا نوجوان به تنهایی زیر بار سنگین جرم قرار گیرد.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: از سمن‌ها و تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه قضائی باید در این حوزه استفاده کنیم چرا که اگر طفل و نوجوان به بزهکاری روی آورد در بزرگسالی پاک‌دامن نخواهد شد.

در پایان این مراسم جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه خطرنشان کرد: گام برداشتن در حوزه کودکان وظیفه شرعی ما است. در این حوزه قضات محترم نقش به سزایی در بازاجتماعی کردن کودکان گام بردارند. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه اطفال و نوجوانان حقوق کودک مجتمع ها مرجع ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۱۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم در نیشابور

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان این که شناسایی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و ارجاع به مرکز توانبخشی و درمانی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به۶ ماهه نخست آن رشد چهار برابری داشته است افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ ، ۲۰ کودک مبتلا به اوتیسم و در نیمه دوم سال گذشته ۸۰ کودک مبتلا به اوتیسم شناسایی شدند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای دستورالعمل وزارتی و شیوه‌‎نامه پذیرش و ارائه خدمت به بیماران مبتلا به اختلال اوتیسم و همچنین اهمیت شناسایی به هنگام کودکان دارای طیف اوتیسم، فرایند شناسایی و غربالگری این بیماران طی جلسات متعددی با معاونت بهداشت، بهزیستی، آموزش و پرورش و مرکز توانبخشی و درمانی در سال گذشته بازبینی شد و آموزش پزشکان، بهورزان و مراقبان پایگاه های سلامت و مربیان مدارس سطح شهر به عنوان بخش مهمی از فرآیند شناسایی به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: با آموزش و حساس‌سازی افراد دخیل در شناسایی و غربالگری که با همکاری گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت انجام شد، شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم انجام و مبتلایان به مرکز توانبخشی و درمانی ارجاع شدند.

توحیدی افزود: در مرکز توانبخشی پس از انجام تست‌های تشخیصی و محرز شدن اختلال طیف اوتیسم توسط متخصص روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، اقدامات آموزشی و درمانی موردنیاز برای کودک آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: هزینه مداخلات درمانی برای کودکان مبتلا به اوتسیم بسیار زیاد است به گونه‌ای که در ماه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال برای هر کودک هزینه باید انجام شود اما خوشبختانه بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان این کودکان تا ۱۴ سالگی، در قالب بسته حمایتی بیماران خاص و صعب العلاج از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و اداره بهزیستی به مرکز توانبخشی پرداخت و والدین هیچ گونه هزینه‌ای برای درمان فرزند خود برعهده ندارند.

این مسئول با بیان این که تشخیص ابتلا به اوتیسم در کودکان پسر حدود چهار برابر کودکان دختر است گفت: تشخیص ابتلای به اوتیسم غالبا بعد از ۲ سالگی دقیق‌تر است ولی به دلیل مراجعات دیرهنگام والدین با توجه به عدم پذیرش آنان، متاسفانه تشخیص ها بعد از زمان طلایی مداخله یعنی بعد از سن پنج سالگی صورت می‌گیرد.

توحیدی با تأکید بر این که هر چه کودک مبتلا به اختلال اوتیسم در سنین پایین تر و تا کمتر از سه سالگی شناسایی شود اقدامات درمانی برای او مؤثرتر خواهد بود افزود: علاوه بر پزشکان، مراقبان سلامت و مربیان مدارس و والدین نیز در صورت مشاهده رفتارهای غیرمعمول کودک خود نظیر رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری، عدم ارتباط چشمی مناسب، عدم واکنش به صدا زدن نام و انجام بازی‌های تکراری و متعاقب آن مراجعه زودهنگام به پایگاه‌های بهداشتی، نقش مهمی در شناسایی و شروع روند درمانی کودک مبتلا به اختلال اوتیسم دارند.

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به ۵۸۰ هزار نفر جمعیت چهار شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.